رسالت

«حفظ شأن و منزلت مجلس» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدكاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد:
حفظ شأن و منزلت مجلس يك امر مهم در پاسداشت جمهوريت نظام است. مجلس محل تجلي اراده ملت در مديريت كشور و نظارت بر آن است.
به همين دليل امام(ره) مجلس را در راس امور مي‌دانست و مقام معظم رهبري نيز بارها به اين سخن تفوه فرمودند. اين شأن را همه بايد مراعات كنند و نمايندگان ملت خود اولي به رعايت اين منزلت مي‌باشند.

اما متاسفانه گاهي اتفاقاتي در مجلس رخ مي‌دهد كه با شأن مجلس و پاسداشت اين معنا كه مجلس در راس امور است همخواني ندارد.
عدم مشاركت نمايندگان در بحث‌ها و غيبت‌ و عدم حضور شمار كثيري از نمايندگان شأن و منزلت مجلس را فرو مي‌كاهد.

روز يكشنبه گذشته مجلس پس از يك دوره طولاني تعطيلي به هنگام رسيدگي به برخي از طرح‌ها در مرز 201 تشكيل شد. يكي از طرح‌هاي مطرح «فوريت طرح نظارت مجلس بر نمايندگان» بود. اين طرح با امضاي 150 نفر و توصيه رهبر انقلاب مبني بر نظارت مجلس بر عملكرد خود نمايندگان تهيه شده بود. اما پس از سخنان مخالف و موافق تنها 79 نفر راي موافق دادند!
معناي اينكه 150 نفر فوريت طرحي را امضا مي‌كنند اين است كه آن طرح كف 150 راي را دارد. فوريت طرح ياد شده رد مي‌شود و قرار مي‌شود اين طرح به صورت عادي در دستور قرار گيرد. ظاهرا با عمر كوتاهي كه مجلس هشتم در پيش دارد اين دوره توفيق رسيدگي به آن را پيدا نمي‌كند.

يكي ديگر از طرح‌هاي مطرح در اين روز يك فوريت طرح قانون نفت و گاز بود.
به هنگام شروع بررسي اين طرح فقط يك نفر موافق كه ازامضاء كنندگان طرح نيز بود صحبت كرد. مخالفي از نمايندگان در خصوص اين طرح سخن نگفت! اما از 201 نماينده حاضر 103 نفر به اين طرح راي موافق دادند. معناي آن اين است كه 98 نفر با اين طرح مخالف يا ممتنع بودند. اگر طرحي مخالف نداشته باشد آنچه براي ناظر بيروني مجلس متصور است اين است كه نوعي اجماع در خصوص آن طرح وجود دارد اما نزديك به نيمي از نمايندگان حاضر با اين طرح موافق نبودند اينكه چرا كسي در مورد مخالفت سخن نگفته، موجب شگفتي است.
در خصوص فوريت اين طرح و نيز خود طرح، سئوالات و ابهامات زيادي مطرح است كه بنده به عنوان احدي از ملت كه حداقل به 30 نفر از نمايندگان تهران راي داده‌ام تقاضا دارم اگر پاسخي دارند بفرمايند.


جمهوري اسلامي

«به نام اعراب به كام آمريكا» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
و سوسه اعراب براي خريد تسليحات آمريكایي، مقامات واشنگتن را به اميد خروج از بحران اقتصادي اين كشور به وجد آورده است. اين شادماني حتي در سطور روزنامه‌ها و مجلات عمومي و تخصصي آمريكا هم به وضوح قابل درك است تا اينجاي قضيه فقط خريد تسليحاتي 4 كشور عرب حوزه خليج فارس از آمريكا به حدود 125 ميليارد دلار بالغ شده است. عربستان به تنهائي 67 ميليارد دلار، امارات 40 ميليارد دلار، كويت 7 ميليارد دلار و عمان 12 ميليارد دلار خريد نظامي از آمريكا داشته‌اند. بر اين ارقام نجومي بايد خريدهاي قبلي و ارائه خدمات پس از فروش براي سلاحهاي خريد گذشته را نيز افزود كه مطابق ارزيابي‌هاي انجام شده به رقمي حدود 150 ميليارد دلار مي‌رسد.

هم آمريكا و هم كشورهاي عرب منطقه براي توجيه ضرورت اين خريدهاي نجومي سعي كرده‌اند با گزافه گوئي پيرامون تحولات ايران، آنرا خطري جدي، فوري و غيرقابل پيش بيني براي اعراب منطقه معرفي كنند تا در پرتو آن بتوانند خريدهاي نجومي در زمينه جنگ افزارهاي مدرن و فوق مدرن را يك ضرورت اجتناب ناپذير معرفي نمايند. شدت، دامنه و ميزان خريدها به حدي است كه در تاريخ صادرات جنگ افزار آمريكا به كلي بي سابقه بوده است.

با اينكه مقامات واشنگتن همواره در مورد نياز كشورهاي عرب منطقه به اين سلاحها به جوسازي پرداخته اند، ولي در واقع تمامي منافع ناشي از فروش اينگونه سلاحها دقيقاً متوجه آمريكاست. مقامات عضو كميته روابط خارجي سناي آمريكا در اين زمينه معتقدند كه اين قراردادها از يكطرف به ايجاد شغل براي مردم آمريكا و خروج آمريكا از بحران اقتصادي كمك مي‌كند و از طرف ديگر دقيقاً در راستاي تأمين منافع ملي آمريكا در خاورميانه است كه اعراب به سلاحهاي آمريكائي متكي باشند. با اينحال، استراتژيست‌هاي آمريكائي از ابعاد ديگري به ماجرا مي‌نگرند و آنرا يك امتياز جدي براي واشنگتن تلقي مي‌كنند. "آنتوني كوردزمن" از مركز مطالعات راهبردي و بين‌المللي واشنگتن معتقد است كه زيرساختهاي آنرا در طول دوران حضور نظامي مستقيم در عراق و منطقه، پايه ريزي و مستحكم ساخته و از اين پس بايد از طريق فروش سلاح و اعزام مستشاران نظامي، به "افزايش قدرت بازدارندگي" در طيف كشورهاي هم پيمان آمريكا در منطقه بپردازد. مقامات پنتاگون هم نه تنها با اين قراردادهاي نجومي موافقند بلكه معتقدند اين تفاهمات مي‌تواند "ابتكار عمل" آمريكا در منطقه را تثبيت كند.

با اين حال، در برخي مقاطع، با اصل فروش جنگ افزارهاي مدرن به اعراب از جانب رژيم تل آويو مخالفت مي‌شود كه عمدتاً با هدف "چانه زني" به منظور دريافت كمكها و سلاحهاي بيشتر براي رژيم صهيونيستي از جانب واشنگتن مطرح شده است. "لابي صهيونيستي" در اين زمينه نقش اصلي را بازي مي‌كند و اين درحالي است كه اصل موضوع "ايران هراسي" بعنوان يك "طرح صهيونيستي" مطرح است و سرنخ اصلي در اين ماجرا در اختيار صهيونيستها قرار دارد.
نبايد از نظر دور داشت كه "شيمون پرز" رئيس رژيم صهيونيستي، "بنيامين نتانياهو" نخست‌وزير و "آريگدور ليبرمن" وزير خارجه افراطي اين رژيم بارها در اين زمينه صريحاً از اعراب منطقه خواسته‌اند كه "خطر اسرائيل" را فراموش كنند و به "خطر ايران" بينديشند و مطمئن باشند كه خطر ايران نه تنها منطقه را بلكه جهان را تهديد مي‌كند!

"ايهود باراك" وزير جنگ رژيم صهيونيستي حتي پا را فراتر گذاشته و خواستار همدستي و همراهي اعراب و رژيم صهيونيستي براي مقابله با "خطر ايران" در يك جبهه واحد شده است!
اين دقيقاً همان طرح استراتژيكي است كه مقامات پنتاگون در چارچوب ايجاد "ساختار امنيتي جديد منطقه" به تحقق آن مي‌انديشند و هزينه‌هاي انباشت سلاحهاي آمريكائي در منطقه را از جيب گشاد قارون‌هاي نفتي منطقه تامين مي‌كنند. سلاحهائي كه در چارچوب نيازهاي تسليحاتي آمريكا در منطقه تأمين و انباشته مي‌شود و فقط در چارچوب اهداف و برنامه‌هاي واشنگتن، معني و مفهوم واقعي خود را پيدا مي‌كند.


ابتكار

«وقتي 30/ 20 تريبون ضدانقلاب مي‌شود!» عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه ابتكار به قلم محمدعلي وکيلي است كه در آن مي‌خوانيد:
يکشنبه شب از طريق برنامه خبري 30/20 شبکه دو سيماي جمهوري اسلامي شاهد پخش ويژه برنامه‌اي بوديم که به بهانه سخنراني دکتر احمدي نژاد در مجمع عمومي سازمان ملل و نحوه واکنش اوباما تهيه شده بود.
اين برنامه در حقيقت در تحليل ميزان عصبانيت و واکنش‌هاي احساسي و غير منطقي رئيس جمهور آمريکا و در تمجيد منطق ايران،تدارک ديده شده بود. اما در ميانه برنامه، با کمال تعجب بخشي از شعارهاي اوپوزيسيون ضد انقلاب، که در گوشه‌اي تجمع کرده بودند، پخش گرديد.

ظاهرا تهيه کنندگان به هدف نمايش ميزان غير منطقي و سخيف بودن شعارها اقدام به چنين نمايشي کردند و البته اين اولين باري نيست که چنين خبط بزرگي، صورت مي‌گيرد. اگر شعارها سخيف و دشنام و حرف‌هاي آنان شنيع مي‌باشد که هست پخش آن نيز ترويج منکر بحساب مي‌آيد مطابق آموزه‌هاي ديني همانقدر که منکر ناپسند است ترويج آن نيز غير اخلاقي و ناپسند مي‌باشد.

براي شناخت مردم و آگاهي آنان نسبت به منطق مخالفان نظام لازم نيست تمام منطقشان به نمايش گذاشته شود. سالهاست مردم با اين بي اخلاقي و بي منطقي آشنا هستند. همه مي‌دانند که اقليتي کوچک و انگشت شمار،سالهاست حرفي به جز مرگ فرستادن و دشنام نثار کردن مطالبه قابل ذکري ندارد و اينان نمايندگي هيچ بخشي از ملت را عهده دار نيستند تجمع آنها نيز نه در نگاه رسانه‌هاي غربي قابل ذکر است و نه ارزش پردازش داخلي دارد،با اين وصف پرداختن صداو سيما به آنها و پخش دشنام‌هاي آنان مصداق بزرگنمايي غير ضرور به حساب مي‌آيد.در دنياي رسانه،عملکردها به خودي خود اهميتي ندارد، اهميت آن تبعي است. آنچه اصالت دارد پازل‌ها و پارادايم‌هاي حاکم برعملکرد است .حق و باطل بودن سخن و عمل لزوماً به معناي درستي آن نيست، چه آنکه کلمه حقي،گاه پازل دشمن را تکميل مي‌کند گاهي هم حرف‌هاي ناحق با نيات حق در پازل دشمن طراحي و اجرا مي‌شود .بيان حرف حق در پازل ناحق خطاست. بيان سخن ناحق در پازل حق باطل است طرح مسايل ناحق در پازل ناحق خطاي استراتژيک است.

پخش دشنام‌هاي چند نفر معيوب الذهن از تريبون رسمي کشور،مصداق حرف‌هاي ناحق با نيات حق در پازل ناحق مي‌باشد.
به نظر نگارنده بسياري مواقع ما به نام مقابله با دشمن در پازل دشمن حرکت مي‌کنيم .بزرگنمايي حرکت‌هاي کور توسط افراد انگشت شمار، حرکت در پازل دشمن است بيان عقايد باطل و پخش دشنام‌هاي آنان مصداق حرف ناحق در پازل ناحق است .


مردم سالاري

«نگاهي ديگر بار به جايگاه مجلس» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم مهدي قوامي پور است كه در آن مي‌خوانيد:
چندي پيش محموداحمدي نژاد قبل از سفر به نيويورک طي سخناني گفت که امروز ديگر مجلس در راس امور نيست و جمله امام خميني مبني بر اين که مجلس در راس امور است در شرايط خاصي گفته شده است.اين سخنان وي انتقادات تندي را به همراه داشت و به نظر مي رسد پس از گذشت چند روز هنوز به پايان نرسيده است.اما به نظر مي رسد براي درک و تحليل سخنان وي بايد مساله را از دو زاويه مختلف و متفاوت ديد.

از زاويه اول نقش و جايگاه حقوقي و قانوني مجلس طبق آن چه که در قانون اساسي کشور آمده و هم چنين جايگاه اين نهاد در نزد امام راحل به يقين جايگاهي بي بديل بوده و به راستي مجلس در راس امور است . در اين رويکرد بايد گفت اگر چه نظام سياسي ايران نظامي نيمه رياستي و نيمه پارلمانيست.

نظامي که از يک سو رئيس دولت مستقيما از سوي مردم انتخاب مي شود و از سوي ديگر مجلس توانايي استيضاح و عزل رئيس دولت را دارد ليکن پارلمان به عنوان مهم ترين نهاد و نماد جمهوريت که نه تنها وظيفه قانون گذاري و نظارت بر تمامي نهادها را دارد بلکه از چنان جايگاه و ارجي در نزد امام برخوردار بود که ايشان مجلس را در راس امور مي دانستند.اين جايگاه ويژه مجلس چنان بود که في المثل اين توانايي را داشت که بني صدر را از مقام رياست جمهوري کشور عزل کند.
از اين زاويه به خوبي مي توان دريافت که به راستي مجلس در راس امور است و سخن امام صرفا يک تعارف يا در شرايط خاصي نبوده ليکن از زاويه ديگر،يعني آن چه که امروز در واقعيت موجود کشور جريان دارد مجلسي است که طي دو دوره هفتم و هشتم در فضاي سياسي کشور و در برخورد با قوه مجريه چنان منفعلانه برخورد کرده است که به راستي مي توان گفت که سخن محموداحمدي نژاد کاملا درست است.

مجلسي که برخي نمايندگانش خود را با افتخار وکيل الدوله مي خوانند يا در مقابل قوه مجريه مدام مجبور به عقب نشيني مي شوند و نامش را تعامل مي گذارند.کافيست اصولگرايان محترم مجلس نگاهي اجمالي به کارنامه خود بيندازند تا به عمق سخنان محمود احمدي نژاد پي ببرند.
در اين مورد آيا واقعا نيازي هست تا موارد متعدد نقض يا ناديده گرفتن قوانين مصوب مجلس از سوي دولت يادآوري شود؟ نمايندگان اصولگرا حتما درخواهند يافت که تقريبا در تمام موارد در مقابل دولت مجبور به عقب نشيني شده اند و در پاسداري از حقوق موکلين خويش کوتاهي کرده اند و انتقادات گاه و بي گاه تعدادي از نمايندگان هيچ گاه راه به جايي نبرده است چنان که پس از هياهوي بسيار بر سر سخنان اخير محمود احمدي نژاد به نظر مي رسد برخي از نمايندگان مجلس براي پاسداري از شان و جايگاه مجلس قادر به برخوردي جدي با اين مساله نيستند و حالا تنها صداي اعتراض نمايندگان اصلاح طلب و برخي اصولگرايان واقع گراي مجلس است که در پاسداري از حريم مجلس به گوش مي رسد.


كيهان

«كسي خبر دارد ؟!» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حميد اميدي است كه در آن مي‌خوانيد:
روز گذشته خبرگزاريها به نقل از فرزين، سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي دولت، از واريز اولين يارانه نقدي در هفته جاري به حساب سرپرستان خانوارها و احتمال اجراي قانون هدفمندي يارانه ها با محوريت بنزين-اصلاح قيمت ها- در هفته آخر مهرماه خبر دادند. پيش از اين نيز از سوي چندين مقام مسئول دولتي تاكيد شده بود كه قانون هدفمندي يارانه ها در ماه جاري اجرا خواهد شد. مجلس شوراي اسلامي نيز بر اجرايي شدن قانون مصوب خود اصرار دارد، به گونه اي كه يكي از اعضاي هيئت رئيسه مجلس تاكيد مي كند؛ در صورت عدم اجراي اين قانون از مهرماه، مجلس با استفاده از ابزارهاي نظارتي خود، موضوع را به صورت جدي پيگيري خواهد كرد.

طرح هدفمندي يارانه ها يكي از 7 نظام طرح تحول اقتصادي است؛ نظام بانكي، نظام گمركي، نظام مالياتي، نظام بهره مندي، نظام پولي، نظام توزيع و توليد و طرح هدفمندي يارانه ها. دولت در ارايه اين طرح يك زمان 3 ساله پيش بيني كرده و معتقد بود ظرف اين مدت و با اجراي اين لايحه مي تواند سالانه 40 هزار ميليارد تومان از منابع را آزاد كند. اما مجلس با بررسي و كارشناسي در كميسيونهاي ويژه اقتصادي به اين جمع بندي رسيد كه اگر بخواهيم اين قانون را طي 3 سال عملياتي كنيم، مي تواند آثار و تبعات نسبتاً سنگيني براي اقشار جامعه داشته باشد. بنابراين مجلس تصميم گرفت طي يك بازه زماني 5 ساله اين كار صورت گرفته و هر سال 20 درصد منابع آزادسازي شود.

براساس قانون هدفمندي يارانه ها قرار است از محل اصلاح قيمت حاملهاي انرژي در سال جاري 20 هزار ميليارد تومان درآمد حاصل شود كه 50 درصد از اين رقم به مردم ( به صورت يارانه نقدي و غيرنقدي)، 30 درصد به توليدكنندگان و 20درصد به دولت به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي اختصاص خواهد يافت.

هدفمندي يارانه ها و جراحي اقتصاد كشور يك امر ضروري و لازم الاجرا است. بالاخره بايد براي نجات اقتصاد بيمار ايران، كسي كاري مي كرد. اين شجاعت و تدبير در دولت دهم وجود دارد و رئيس جمهور با همراهي تيم اقتصادي خود قصد دارد دست به تيغ اين جراحي بزرگ و سرنوشت ساز ببرد. در اين ميان اگر نقدي شده و يا حتي مخالفتي صورت مي گيرد، با اصل ماجرا و طرح هدفمندي يارانه ها نبوده بلكه بيشتر به نحوه اجراي آن مربوط مي شود.

حال كه به زمان اجراي اين طرح نزديك مي شويم توجه به چند نكته ضروري مي نمايد؛
1- موضوع هدفمند سازي و جلوگيري از اتلاف سرمايه هاي ملي، سالهاست كه در دستور كار سياست گذاران و متوليان اقتصادي كشور قرار دارد. در ضرورت كاهش اسراف در مصرف انرژي كه عمده ترين اسراف و اتلاف سرمايه حال حاضر جامعه است و اينكه سرمايه هاي زيرزميني متعلق به تمامي نسل هاي كشور بوده و بايد از آن حراست كرد، ترديدي وجود ندارد. اما آيا رساندن قيمت حامل هاي انرژي به سطح واقعي خود، به تنهايي قادر خواهد بود به اصلاح الگوي مصرف منجر شده و جلوي اسراف را بگيرد؟ در يك معناي عام تر آيا نحوه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، توزيع انرژي و بسته هاي حمايتي دولت از توليد و يا صادرات به كاهش سطح مصرف و افزايش بهره وري و كارايي لازم در صنعت و توليد خواهد رسيد؟

چه تضميني وجود دارد كه مجموعه اقدامات اجرايي و حمايتي در بخش هاي مختلف اقتصادي كشور براي رسيدن به اهداف طرح كفايت كند؟ بپذيريم كه بسترهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي كشور آنقدر در هم تنيده و لازم و ملزوم يكديگر شده اند كه اجراي هر طرحي در هر سطح و زمينه، بايستي با تغيير و هماهنگي بسترهاي ديگر عملياتي شود، تا بتوان به موفقيت آن اميدوار بود.


سياست روز

«تعليم و تربيت؛ ساخت يا محتوا»عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم محمد مهدي شير محمدي است كه در آن مي‌خوانيد:
يكم) از "رشديه" تا "حاجي‌بابايي"
آموزش و پرورش در ايران، تاسيس مدارس مدرن(رشديه) به همت حاج ميرزا حسن رشديه تا امروز، در تب و تاب ساختارگرائي است. گويي، بختگ ساختارگرائي كه از عوارض مدرنيته است، پس از پيروزي انقلاب اسلامي نمي‌خواهد سنگيني خود را از پيكره آموزش و پرورش برگيرد. نظام تعليم و تربيت به نظر مي‌رسد بيش از اهتمام به محتوا، گرفتار طرح‌هاي شكلي و ساختاري است.
دوم) علم نور دين مبين اسلام، كسب علم را فريضه‌اي براي هر مسلماني مي‌داند. از اين رو، از صدر اسلام، اهتمام به دانش اندوزي در كانون توجه مسلمانان قرار گرفت. با تاسيس مدينه‌النبي، شهر پيامبراعظم(ص) يك مدينه تمام عيار علمي بود. مسجدالنبي، همانگونه كه كانون ايمان بود، كانون علم آموزي و دانش اندوزي نيز بود. نبي مكرم اسلام، مسلمانان را براي كسب علم حتي براي عزيمت به چين نيز تشويق مي‌ فرمودند. اميرمومنان(ع) نخستين تقسيم بندي از علوم را عرضه مي‌كردند و خود موسس برخي از دانش ها بودند.

سوم) تطور مراكز علمي در تمدن اسلامي
در سده دوم هجري با فروپاشي خلافت امويان، حلقه‌هاي علمي رونقي دوچندان گرفت. ائمه هدي(س) در حلقه‌هاي علمي خويش غير از علوم قرآني و فقهي، از علم الابدان، نيز سخن مي‌گفتند. غير از توحيد مفضل كه يك دوره دانش تجربي به معناي امروزي است، امام رضا(ع) در سلسله‌الذهب، يك دوره اجمالي طب را تقرير فرمودند. شاگردان مكتب اهل بيت(س) با كسب فيض از ايشان در تاسيس دانش هاي نوبينادي مانند شيمي و حتي فيزيك نور، پيشگام بودند. به گونه‌اي كه ذكر فهرستي از دانش‌هايي كه ايشان تاسيس كردند، كتابي مفصل خواهد انجاميد.
در ميانه سده دوم، بيت‌الحکمه به راهنمايي خالدبن برمک ايراني، در بغداد تاسيس گرديد تا به عنوان مركز ترجمان دانش هاي كهن ايراني، يوناني و حتي هندي به فعاليت بپردازد. در همين سالها، جرجيس پور بختيشوع، رئيس بيمارستان جندي‌شاپور، در بغداد، يك بيمارستان آموزشي درماني تاسيس كرد و چند سال بعد با احياي مكتب طب كهن ايراني، عيس بن شهلافا را جانشين خود کردو بدين ترتيب دنياي اسلام، آغوش خود را براي پرورش دوباره پزشکي ايراني گشود.

در كنار بيت‌الحكمه در بغداد، رصدخانه نيز تاسيس شد و آموزش و پژوهش رونقي صدچندان يافت.
در پي تاسيس دولت شيعي آل بويه، بلاد اسلامي، مهياي تاسيس مراكز علمي شگفت‌انگيزي شدند كه مي‌توان آنها را نخستين دانشگاه‌هاي جامع به معناي امروزي دانست. نخستين الگوي تاسيس اين مراكز كه دارالعلم ناميده شدند، "سيد رضي" فقيه و محدث بزرگ شيعه، گردآورنده نهج‌البلاغه بنا نهاد.

«دارالعلم»، غير از محلي براي اقامت دانشمندان، طلاب و دانشجويان، كتابخانه، دارالترجمه، كارگاه كاغذسازي و جلدسازي، تالارهاي ويژه‌اي براي سخنراني و اقامتگاهي براي استقرار موقت دانشمندان مسافر داشت. دارلعلم در ازاي خدماتي چون محل اقامت، خادم، كاغذ و قلم، از دانشمندان مسافر مي‌خواست كه در دوران اقامت خود، طي سخنراني‌هايي آخرين دستاوردهاي علمي خود را به سمع و نظر دانشجويان و طلاب بگذارند. دارالعلم بعدها در ايران، شامات، مصر و اندلس نيز تاسيس گرديد.

رونق علم و كتابخانه‌هاي پربار اندلس به ويژه منابع مرتبط با حكمت سينوي و ابن رشد، يكي از مهم‌ترين دلايلي بود كه مسيحيان را براي فتح اندلس وسوسه مي‌كرد. اساسا، ضربه جنگ‌هاي صليبي كه موجب بيداري مسيحيان از قرون وسطي گرديد آنها را تشويق كرد با دسترسي به دولت روبه ضعف اندلس، به منابع علمي نو و شناسائي علل عقب‌ماندگي اروپا، دست يابند.


تهران امروز

«مخالفت با قانون مترقي، چرا؟»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم حسن وزيني است كه در آن مي‌خوانيد:
موضوع اعمال قانون ماليات بر ارزش افزوده بر صنف طلافروشان در روزهاي اخير با حواشي قابل تاملي روبه‌رو شده است. مخالفت و اعتراض برخي از فعالان اين بازار به قانوني كه موجبات نهادينه شدن فرهنگ مالياتي، شفاف شدن تعاملات بازار، كاهش واسطه‌گري و دلال‌بازي و در نهايت شكل‌گيري زنجيره توليد و توزيع و مصرف شفاف و عادلانه را فراهم مي‌آورد، پرسش‌آميز شده است.

از نگاه كارشناسي، قانون ماليات بر ارزش افزوده، اصلي مترقي و عادلانه در شبكه توليد، توزيع و مصرف محسوب مي‌شود و باعث مي‌گردد كه اولا حساب و كتاب اصناف روشن‌تر و شفاف‌تر و به تبع اعتماد مصرف‌كنندگان به توزيع‌كنندگان و ارائه‌كنندگان كالاها بيش از پيش شود. ثانيا به توليد ماليات در كشور با فرمول اخذ ماليات بيشتر از مصرف‌كنندگان بزرگ‌تر، جامه عمل مي‌پوشاند.


ايران

«جهاني شدن يا جهاني‌سازي؟»عنوان سرمقاله روزنامه ايران به قلم مسعود ابراهيمي است كه در آن مي‌خوانيد:
تاكنون بحث‌هاي گوناگوني در مورد جهاني شدن يا جهاني‌سازي در ميان انديشمندان صورت گرفته كه غالباً مبتني بر نوع ديدگاه‌هايي است كه تربيت اجتماعي، خانوادگي و ديني آنان پشتوانه اين ديدگاه‌ها بوده است. به عبارت بهتر آنچه باعث پذيرفتن جهاني شدن يا جهاني‌سازي مي‌شود، باورها، هنجارها و در نهايت اصول و ارزش‌هايي است كه از نهادهاي خانواده، آموزش، دين و در كنار آنها نهاد رسانه به فرد منتقل مي‌شود اما در ميان اين نهادها، نهاد خانواده مهمترين وجه اين پذيرش است زيرا نه تنها پايه‌هاي فكري افراد در خانواده شكل مي‌گيرد بلكه انتخاب و تقدم نهادهاي ديگر نيز مبتني بر تربيت خانوادگي است.

از اين رو اغلب انديشمندان بر اين باورند كه از منظر روان‌شناسي اجتماعي پذيرش نگاه جهاني شدن به منزله رفتاري است كه فرد در حالت انفعالي يا بي‌تفاوتي از خود نشان مي‌دهد اما نگاه جهاني‌سازي بر مبناي رفتار فعال، پيشرو و سازنده بوده كه مطالبات آن متوجه چارچوب فكري فراگير است.

برخي از جامعه‌شناسان، جهاني شدن را روي ديگر سكه پلوراليسم فكري مي‌دانند اما جهاني‌سازي از دريچه ديني همان اصولي است كه حضرت اما?